تحلیلی بر آیین نامه 90 شورای عالی بیمه
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۴۶۳۲
این اقدام شورای عالی بیمه در کنار وظیفه این شورا در نظر عموم فعالان صنعت بیمه یک اقدام معمولی بود. اما تغییر آیین نامه 90 را چنانچه از منظر سیاستگذاری کلان این شورا تحلیل نماییم، نقش و تاثیر تغییر صورت گرفته را بر وضعیت و سرنوشت صنعت بیمه را با وضوح بیشتری می توان ارزیابی نمود.
دیدگاه کلی کوچک سازی دولت و کاهش نقش تصدی گری و میدان دادن به بخش خصوصی چندین سال است که توسط دولتهای مختلف چه در سطح نظری و چه در عرصه اجرا در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صنعت بیمه نیز این تغییر رویکرد از پارادایم سنتی به الگوی جدید آن که به الگوی مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین نیز معروف است، قابل مشاهده است. تغییر و تحولاتی که در سالهای اخیر در صنعت بیمه روی داده است، از مجوز گرفتن شرکتهای بیمه خصوصی تا آزادسازی تعرفهها و ... موید تغییر جهتی است که صنعت بیمه تا کنون در این مسیر پیموده است. بررسی آیین نامه های حدود یک دهه اخیر شورای عالی بیمه نشان از این دارد که جهت گیری کلی نهاد ناظر سمت و سوی هماهنگی با سیاستهای کلان دولتی دارد.
مساله چیست؟
اگرچه هدف سیاستگذاران کلان کشور از پذیرش و اجرای مدیریت دولتی نوین، ارتقاء نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت برای افزایش کارایی و اثربخشی می باشد، اما به نظر می رسد دل سپردن به اجرای بی چون و چرای این رویکرد خالی از اشکال نیست!
در صنعت بیمه ایران، و همسو با سیاست های کلان کشور، تلاش شده است روند ارائه مجوز فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی و نیز آزادسازی تعرفهها و تدوین آیین نامه هایی در جهت کاهش تصدی گری و افزایش نظارت بیمه مرکزی را تسریع ببخشند. این همسویی در سیاستهای کلان علی رغم اینکه طبیعی و ضروری به نظر می رسد، اما واجد ملاحظات اساسی نیز می باشد و ممکن است صنعت بیمه را با چالشهای اساسی و زیربنایی روبرو کند. یکی از این چالشهای اساسی، مضمحل شدن منزلت و جایگاه حرفه ای گری در صنعت بیمه است. چنانچه بیمه و بیمه گری را به عنوان یک حرفه و یا یک پیشه ی در حال رشد برای رسیدن به منزلت حرفه ای قلمداد کنیم، لازم است مراعات جنبه منزلت و شان حرفه ای صنعت بیمه را بنماییم و رعایت حرمت آن را به دیگران نسپاریم.
توضیح بیشتر
اجرای سیاستهای مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، اگرچه به پارادایم غالب دولتهای مدرن تبدیل شده است، اما انتقادهای وارده به آن کم نیست. بسیاری از منتقدین بر این باورند که فضای حاکم بر مدیریت دولتی نوین و مدیریتگرایی شدیدی که بر فضای جوامع سایه افکنده است، احتمال دارد علاقه زیاد به کارایی، به قیمت فساد، بیعدالتی و فروپاشی اخلاق تمام شود.
البته از این دست انتقادها از سوی حرفه ای ها نیز بالا گرفته است. طرفداران حرفهایگری و برخی صاحبنظران جامعهشناسی حرفهایگری با بررسی پارادایمهای حاکم بر مدیریت جوامع مدرن، از برخی عوامل تهدید کننده و مخرب پارادایمهای نوین برای حرفهایگری نگرانند.
بسیاری از طرفداران حرفه ای گری بر این امر توافق دارند که حرفهایگری با کوتاهمدتگرایی (اولویت دادن به سود فوری و نتایج کوتاه مدت)، بوروکراسی و برون سپاری مهارتهای فنی توسط دولت آسیب دیده است. در این وضعیت مدیریتگرایی شدید و نتیجهگرایی و نیز سپردن نتایج بسیاری از امور به دست نامرئی بازار آزاد پیامدهای ناخواستهای به بار خواهد آورد که حتی ممکن است اعتماد عمومی را زایل نماید. بنابراین در شرایط کنونی، دنیای امروز به استقلال حرفه‌ای، قضاوت و مسئولیت پذیری برای منافع عمومی بسیار نیاز دارد و بازارها نیاز به اتصال مجدد با ارزشهای حرفه ای و اخلاقیات دارند.
در صنعت بیمه در ایران نیز، حکمرانی حرفه ای ممکن است تحت تاثیر فضای حاکم بر مدیریت دولتی نوین و مدیریتگرایی شدیدی که بر صنعت غالب است، آسیب ببیند. شناخت ماهوی وظایف بیمه مرکزی و ایجاد مرزبندی مشخص برای انواع وظایف این نهاد ناظر، بسیار ضروری است. از این منظر، واگذاری وظایف حکمرانی بیمه مرکزی به سایر کنشگران صنعت بیمه مغایر اصول حرفه ای گری است. بنابراین، لازم است در سیاستگذاریهای کلان و در جهت گیری های کلی صنعت، ملاحظه نتایج و پیامدهای احتمالی را داشته باشیم.
پیامدهای محتمل چیست؟
پر واضح است که تحدید نقش بیمه مرکزی در همه وظایف محوله به این نهاد ناظر منطقی به نظر نمی رسد. برخی از وظایف بیمه مرکزی اگرچه قابلیت واگذاری به سایر کنشگران صنعت بیمه را دارد، اما پیامدهای این واگذاریها یکسان و به یک شکل نمی باشد.
به عنوان مثال، طبق آیین نامه 90، احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی ایران سپرده شده بود. اما با تغییرات اخیر (مکمل شماره 3) مسئولیت احراز صلاحیت حرفه ای افراد برای تصدی سمت کارکنان کلیدی (به استثنای میران ارشد) و کارکنان عملیاتی بر عهده موسسات بیمه گذارده شده است. این عملاً بدان معناست که دست شرکتهای بیمه برای انتصاب افراد مختلفی که فاقد صلاحیت باشند باز گذاشته شده است. با این تغییر، امکان ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، بیش از گذشته فراهم می‌شود و پیامد آن ممکن است ورود خدشه های غیر قابل جبران بر منزلت و جایگاه حرفه‌ای صنعت بیمه باشد.
راهکار چیست؟
طبق اصول حرفهایگری، سنجش صلاحیتهای حرفه‌ای یکی از الزامات حرفهها برای در امان ماندن ساحت حرفه از اقدامات نسنجیده و مخرب افراد فاقد صلاحیت است. آیین نامه 90 بیمه مرکزی، علی رغم انتقادات به نحوه و کیفیت اجرای آن، آیین‌نامه‌ای است که می‌تواند با اجرای مناسب موجب افزایش بلوغ حرفه‌ای در صنعت بیمه شود. واگذاری مسئولیت احراز صلاحیت مسئولان کلیدی و عملیاتی (یا ایجاد محدودیت در اعمال آن) موجب آسیب بر ساختار حرفه‌ای صنعت بیمه می‌شود و صنعت بیمه را از نظر شاخصهای حرفه‌ای به عقب میراند.
سنجش و نظارت بر صلاحیت های حرفه ای افراد (موضوع آیین نامه 90) قابلیت بالایی در ارتقاء حرفهایگری دارد و با تغییرات صورت گرفته، حرفه ای گری در صنعت بیمه در معرض تهدید و آسیب قرار می گیرد. در اینجا، برون سپاری و یا واگذاری نظارت بر صلاحیت ها به شرکتهای بیمه و اکتفا به اخذ مدارک آموزشی از مراکز آموزشی یک آسیب بزرگ است.
اشتباه نشود! اینجا، دیگر دوگانه تصدی‌گری و نظارت نیست! اجرای دقیق و تمام و کمال آیین نامه 90 را نباید با رویکرد مدیریت دولتی نوین واگذار کرد. رسیدگی به موضوع صلاحیت های حرفه ای افراد و کنشگران حقیقی و حقوقی صنعت بیمه، میدان عمل نهاد ناظر است و اعتلای حرفه‌ای گری در گرو آن است. اینجا هیچ دستی در کار و کارگر نیست، و هیچ دست نامرئی ای قرار نیست به کمک وجهه حرفه ای صنعت بیمه بیاید. برای تعالی حرفه ای گری در صنعت بیمه، باید مفهوم حرفه ای گری را توسعه و ارتقاء داد. ایجاد محدودیت در سنجش و نظارت بر صلاحیت های حرفه ای که (در کنار سایر آیین نامه ها نظیر گزارشگری و افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی) موضوع حکمرانی حرفه ای بیمه را تنظیم می‌کند، یک خطای بزرگ است.
منبع: فارس
کلیدواژه: بیمه آیین نامه 90 صنعت بیمه صلاحیت های حرفه ای حرفه ای صنعت بیمه حرفه ای گری حرفه ای افراد شرکتهای بیمه مدیریت گرایی صنعت بیمه صنعت بیمه آیین نامه 90 بیمه مرکزی صلاحیت ها بر مدیریت نهاد ناظر تصدی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۴۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال ادامه‌دار فروش آنلاین دارو
پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است.
به گزارش مشرق، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!
پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است.
البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.
مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.
رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.
رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ‌گونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.
سوای تمام این موارد، هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.
کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.
نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.
سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سالهای اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»
اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع
این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»
افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچ‌گونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»
آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»
کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست
محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»
رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»
عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا
دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، می‌گوید: «مهمترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکتهای حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»
مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آن‌ها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»
این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ۱۰ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ۹۹ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد